جهش شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱/رشد ۹.۳ درصدی بهرهوری نفت
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۴۲۳۸
به گزارش قدس آنلاین، دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بهشمار میآید، زیرا افزایش بهرهوری به مراتب هزینههای کمتری نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم برای رشد اقتصادی دارد. با این حال در سالهای گذشته، بهرهوری در ایران مورد توجه نبوده است. همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اما استفاده از ظرفیتهای بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رشد اقتصادی ایران نه تنها در آمارهای داخلی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار قابل رصد و شناسایی است که سازمانهای بینالمللی نیز صحت آن را تأیید میکنند. در این زمینه، بانک جهانی با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز پارسال (سهماه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرد که اقتصاد ایران با رشد ۴.۷ درصدی در ردهبندی این کشورها از نظر بیشترین مقدار رشد اقتصادی رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده است. این بانک از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز پارسال خبر داده است که رقم قابلتوجهی در مقایسه با کشورهای دیگر است.
آمار بانک جهانی نشان میدهد ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشد قابل توجه ۵ درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه ماه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲.۵ درصد کاهش یافته است، اما در سه ماه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده و به ۳.۴ درصد و در ۳ ماه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴.۷ درصد رسیده است.
رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز پارسال در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در این دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است.
نکته مهم، اما آن است که در سالهای اخیر بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهرهوری بوده است و بهطور مشخص در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ از ۳.۸ در صد رشد اقتصادی، ۳.۴ درصد از محل بهرهوری محقق شده است که نشان از سهم بیش از ۸۰ درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی دارد.
شایان ذکر است که شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ به بیشترین مقدار خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است. بر اساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، در افزایش بهرهوری کل عوامل تولید ناشی از افزایش ارزشافزوده کل اقتصاد، بیشترین رشد با ۹.۳ درصد مربوط به گروه نفت بوده است.
به بیان دیگر، نفت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی از طریق افزایش بهرهوری عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ داشته است.
رشد ارزشافزوده در گروههای صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی به ترتیب برابر ۵.۶ درصد، ۲.۸ درصد و ۱.۱ درصد است. در واقع صنعت نفت در این مدت توانسته بیشتری رشد بهرهوری را داشته باشد که با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، قابل توجه است و بخش مهمی از تأثیر نفت بر افزایش رشد اقتصادی، از طریق بهرهوری عوامل تولید بوده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی بهره وری اقتصاد ایران رشد اقتصادی عوامل تولید سال ۱۴۰۱ بهره وری ۴ ۷ درصد سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۴۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
دادهها نشان میدهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.
به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.
همچنین شاخص هزینههای مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرفکننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.
وزارت بازرگانی ایالاتمتحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالاتمتحده سال را بسیار ضعیفتر از حد انتظار آغاز کرد و قیمتها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالاتمتحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.
اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.
مخارج مصرفکننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.
سرمایهگذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایهگذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرفکننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.
در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد
شاخص هزینههای مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینههای مصرفکننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی بهعنوان شاخصی قویتر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.
شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانهداری بالاتر رفت، بهطوریکه شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.
بدترین گزارشها ثبت شد
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایهگذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارشها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایهگذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور میکند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.
این گزارش در حالی ارائه میشود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین میکند بانکها چه چیزی را برای وامدهی یک شبه از یکدیگر دریافت میکنند، در محدوده هدفگذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب میشود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.
سرمایهگذاران مجبور شدهاند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان میشود این است که کاهش نرخها در ماه سپتامبر آغاز میشود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معاملهگران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره میکنند.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد الپی ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرفکنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینههای خود نزدیک میشوند. نرخ پسانداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد میکند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.
مصرفکنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بودهاند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پسانداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.
الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.
بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.
علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایهگذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
انتهای پیام